وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل مشروع بقيمة 70 مليون دولار لدعم المغرب في تعزيز استهداف الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، وبالتالي تحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأكد البنك الدولي أن هذا المشروع سيساهم في تطوير قاعدة بيانات قوية تسمح بتحديد الهوية والتوثيق بشكل أكثر دقة، مما يسهل على الأسر الأكثر احتياجا الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، كما يهدف إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، مما يتيح تقديم الطلبات عن بعد ويقلل من التعقيدات الإدارية الورقية.
ويشمل المشروع ثلاث مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان، تفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع نظام السجل الاجتماعي، بهدف تحسين إدارة المشروع وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان فعالية تنفيذ الأنظمة الرقمية.
ويتوقع أن يؤثر المشروع بشكل إيجابي على خمسة برامج اجتماعية بحلول نهاية عام 2024، مع التوسع إلى ثمانية برامج بحلول 2028، مما يعزز استجابة النظام الاجتماعي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك آثار تغير المناخ.
بسمة مزوز – صحافية متدربة
بي بي سي عربية
مشاو ريالات