درس افتتاحي.. بنطلحة يبرز دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية

أعلن ماستر “الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة شعيب الدكالي، عن تدشين بداية مساره العلمي بدرس افتتاحي هام حول “دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية”، يلقيه الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، وذلك يوم السبت 14 دجنبر 2024، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالمدرج 5 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي).

وجاء في أرضية الإعلان عن هذا الدرس الافتتاحي، أن “من ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكّن في العقد الأخير، من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك”.

وأضافت الأرضية: “نستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأكدت أن “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات، والأمر نفسه ينسحب على الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية اللتان اتخذتا موقفا واضحا ومسؤولا من خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”، مبرزا أن “هذا الموقف العقلاني والجريء، أسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الفرنسية والإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية، والتطورات السياسية الداخلية”.

وسجلت الأرضية أنه “أمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة: “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.

وتابعت: “وهو ما يفيد أن المملكة وإن كانت واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية تنويع آليات القوة الناعمة والعناية برفع القدرات الذاتية، أي أنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا”.

واعتبرت أنه “من هنا، يمكن الوقوف على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية ومكونات البحث العلمي، في التعريف بقضية المغرب في كل المحافل الدولية، وشرح عدالة موقفه بالحجج والاستدلالات المنطقية، ولاسيما في ظل ما تعج به هذه المؤسسات من كفاءات علمية وطاقات بحثية، وهبت حياتها للبحث في قضيتنا الوطنية والتنقيب عن كل البراهين والأدلة الكافية لدحض كل المزاعم والمغالطات في ظرفية تمر منها قضية مغربية الصحراء بمنعطف حاسم، بعد تزايد عدد الدول التي أكدت اعترافها بمغربية الصحراء وبحق المغرب التاريخي في بسط سيادته على الأجزاء الجنوبية من ترابه الوطني، رغم وجود منحى آخر تجسده أطراف مازالت يعيش على أوهام الماضي، وتتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، إما للتغطية على مشاكلها الداخلية الكثيرة، أو الإصرار على خدمة مصالح أو أهداف سياسية خاصة”.