يبدو أن موضوع انتخاب الكاتب العام الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي سيظل حديث الألسن، في ظل
استمرارية الخلافات بين مكونات المكتب الوطني، مما سيؤثر على وحدة النقابة المدافعة عن الملفات المطلبية لأساتذة القطاع، وعلى سيرورة العمل النقابي.
وفي ظل هذا الوضع، ترجح بعض المصادر فرضية مفادها أن اختلاف التيارات السياسية كانت الدافع وراء تأجيل انتخاب الكاتب العام للنقابة، ليغيب التوافق بين مكونات المجلس الوطني، مما يترجم المستوى الذي وصل إليه الصدام الذي لا يمكن انكار تأثيره على انسجام السادة الأعضاء، في وقت كان من المفترض العمل على تجاوزه، لاسيما وأن أجل إنهاء هذا الإجراء يجب ألا يتعدى شهرا.
وفي حوار أجرته “الأيام24” مع الأستاذ يوسف الكواري، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، أجاب عن سؤال يخص إمكانية تأثير الاختلاف على مستوى المرجعيات السياسية لمكونات النقابة، على انتخاب الكاتب العام، بأنه “لا يعتقد أن الاختلاف في هذا الجانب يمكن أن يكون له تأثير”.
وأوضح الكواري، أن “المرجعية السياسية لجميع التيارات لا وضعية لها بشكل فعلي داخل الجهاز النقابي، لأن النقابة تشتغل على ملفات السيدات والسادة الأساتذة والأستاذات، بغض النظر عن انتمائهم السياسي”.
ومن هذا المنطلق، أشاد الكواري بأجواء العمل في المجلس الوطني، حيث يتم الاشتغال بمستوى عال من التوافق، قائلا: “نلاحظ أن هناك انتخاب بالاجماع على الهياكل، في غياب لأي صراع ممكن، سواء على اللوائح الانتخابية، أو في ما يتعلق بالهيمنة، عكس وضعها السابق”.
وأضاف المتحدث نفسه أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة، اتفقوا على شرط وضع اعتبار للجميع، والاشتغال تحت لواء واحد، والتحدث بنرة واحدة تهم مصلحة قطاع التعليم العالي، مشددا على غياب الإقصاء تحت أي ظرف من الظروف.
وارتباطا بالموضوع، لفت الكواري إلى إشكال اعتبره وحيدا، ولم ينف تأثيره على الوضع العام المرتبط بتعيين الكاتب العام للمكتب، حيث قال إن الزملاء في حزب الاتحاد الاشتراكي لم يستطعوا لحد الآن تعيين كاتب وطني من فريقهم.
وتفنيدا لمن يدعي أن لحزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه يوسف الكواري، رغبة كبيرة في قيادة النقابة المذكورة، قال المتحدث نفسه، إن مهمة القيادة طموح مشروع لأي تمثيلية في المكتب، لكن إذا كان الأمر سيتسبب في عرقلة أو مشكل ما، فنحن في الحزب في غنى عن هذا النوع من الاصطدامات.
وفي هذا الصدد، نفى الكواري أيضا الإشاعات التي تفيد أن حزب التقدم والاشتراكية تحالف مع جهات مجهولة من أجل الإطاحة بقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتفاعلا مع سؤال، هل سيؤدي انتخاب الكاتب العام إلى إعادة فتح ملف المطالب الموجهة إلى وزارة التعليم العالي، أم ستكون هناك استمرارية فيما يتعلق بالاتفاقات والمضامين التي تم الاتفاق عليها مع الوزير السابق؟
قال يوسف الكواري، “نحن كجهاز وطني مسؤول أبرمنا مجموعة من الاتفاقيات مسبقا مع وزارة التعليم العالي، كمنظومة تعليمية، وليس مع شخص الوزير، ونطمح أن يكون هناك تفاعل مع مطالب السادة الأساتذة والسيدات الأستاذات، بشكل إبجابي وبشفافية أكبر”.
وتابع، “لا أعتقد أن استبدال ميراوي بميداوي سيغير من الاتفاقات مع الوزارة، ثم إن الوزير الحالي سبق له وأن اشتغل مع النقابة حين كان رئيسا لإحدى الجامعات، وكان رجل حوار بامتياز في إطار المكاتب الجهوية”.
وأكد الكواري في السياق ذاته، أنه ينبغي على عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي الاستمرار على نفس مستوى النقاش، خصوصا في الملفات الوطنية الواضحة المعالم، التي جاءت في المؤتمر 12، وعلى رأسها رفع الاستثناء على حاملي الدكتوراه الفرنسية، ثم إعادة النظر في المادة 9، إلى جانب ملف الأقدمية العامة داخل الجامعة المغربية، ثم العمل على إصلاح التعليم العالي العمومي، مع تحسين ظروف الاشتغال والتلقين.
وبنبرة إيجابية، خلص الكواري إلى أن إشكالية تعيين الكاتب العام للنقابة ستنفرج في الأيام القليلة المقبلة، معلنا وبشكل رسمي حسب تصريحه، بأن لا رغبة له في الترشح للكتابة العامة للنقابة.
بي بي سي عربية