كشف المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، خلال ورشة نظمت الأسبوع الماضي بمدينة الدار البيضاء تحت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، عن عزم بنك المغرب تقديم مشروع قانون يتيح للمؤسسات البنكية إمكانية بيع الديون المتعثرة إلى شركات استثمارية ستنشأ خصيصا لهذا الغرض.
وأوضح بوعزة، أن حجم هذه الديون يبلغ حوالي 98 مليار درهم، ما يعادل 8.6 بالمائة من إجمالي الائتمانات البنكية و7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن نقل هذه الديون إلى شركات متخصصة سيمكن البنوك من التخلص من عبء مالي كبير وفتح المجال أمام نمو الائتمانات البنكية، خاصة وأن هذه الديون تشمل مختلف الفئات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مشروع القانون سيزيل العقبات القانونية التي تعرقل عملية نقل الديون المتعثرة، مثل شرط موافقة المدين، وسيبسط إجراءات إخطار تحصيل هذه الديون، مما يتيح إمكانية تحويلها تلقائيا إلى الشركات الاستثمارية الجديدة.
ووفقا لمصدر مطلع لـ”الأيام”، فإن نقل الديون المتعثرة من البنوك إلى شركات استثمارية قد يسهم في تحسين الوضع المالي للبنوك، والتي ظلت تعاني من هذه الديون على مدى سنوات طويلة. ومع ذلك، يثير هذا الإجراء مخاوف بشأن المخاطر المحتملة، لا سيما الضغوط التي قد تمارسها الشركات الجديدة على المدينين، فضلا عن احتمال زيادة النزاعات القانونية.
وأضاف المصدر أن عملية شراء الديون ستتطلب تقديم معلومات تفصيلية وقواعد بيانات دقيقة لهذه الشركات، التي قد تسعى لتحقيق أرباح من خلال إدارة هذه الديون. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية، خاصة فيما يتعلق بمدى قانونية عدم أخذ موافقة المدين قبل نقل ديونه.
يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود بنك المغرب لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز القطاع البنكي على لعب دور أكثر فاعلية في تمويل الاقتصاد، مع ضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
آية مزوز- صحافية متدربة
بي بي سي عربية