منذ كشف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة عن كلفة الفساد المالي والتي تتجاوز سقف 50 مليار درهم، والحكومة المغربية تنتقد عمل هاته المؤسسة الدستورية التي تعمل على تفعيل اختصاصاتها المحددة وفق وثيقة 2011، وخاصة بعد مطالب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بضرورة تقديم تفسيرات واضحة حول الطريقة التي اعتمدت عليها هذه الهيئة لحساب مؤشر الفساد المثير للجدل.
ويبدو من خلال التصريحات الحكومية أن أغلب الوزراء “يجهلون” الكيفية التي يتم بها حساب نسبة الفساد المالي، وأيضا المنهجية التي تعتمد عليها الهيئة لتقدير ذلك، دون إدراك المفهوم الأوسع لمصطلح “الفساد”، الذي يشمل وفق خبراء اقتصاديين: الرشوة ونهب الأموال العمومية والتهرب الضريبي إضافة إلى التلاعب في التعيينات وسوء تدبير الصفقات وفشل المشاريع الممولة من ميزانية الدولة.
وحسب مهتمين، فإن الهيئة الوطنية تعتمد على النسبة الدولية المعيارية لاحتساب كلفة الفساد، والتي تتراوح بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالنسبة للمغرب، يحتسب الرقم بناء على نسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تقدير يتماشى مع الوضعية الاقتصادية والمؤسساتية في البلاد.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق، إن “الهيئة الاستشارية تم إحداثها من أجل مراقبة عمل الحكومة وأيضا رفع تقارير حول مؤشرات الفساد، وهذا ما يؤدي إلى حدوث صراعات قوية بين السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والوقاية منها، لأن تقاريرها دائما كانت تزعج أعضاء الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش”.
وأضاف لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الهيئة الدستورية تلعب أدوار مهمة كما هو منصوص عليها في وثيقة 2011، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة أن الحكومة دخلت في صراعات قوية مع المؤسسات العمومية بسبب التقارير التي ترفعها، كالبنك المركزي المغربي والمندوبية السامية للتخطيط إضافة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وتابع المتحدث عينه أن “الحكومة تحاول دائما إعطاء صورة مثالية للسياسات العمومية التي تسطرها، غير أن هذه التقارير تكشف دائما الخلل الذي يشوبها، وهو ما قد يدفع بعض الوزراء إلى انتقاد عمل هاته المؤسسات”، مضيفا أن “انزعاج الحكومة من هذه التقارير هو أمر جاري به العمل منذ تواليها زمام السلطة التنفيذية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والوقاية منها تبني تقاريرها على أبحاث ميدانية، والحكومة لا تجهل القواعد التي تبني عليها نسب الفساد وإنما لديها رؤية عملية وليس رقابية”، مؤكدا على أن “السلطة التنفيذية لم تتوفر على الرحابة السياسية، حيث تتفاعل مع التقارير بطريقة مخالفة لما كانت عليه الحكومات السابقة”.
بي بي سي عربية