عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد من التصريحات المتكررة التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر وسائل الإعلام العمومية، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل محاولة للتأثير على سير عملية إصلاح مدونة الأسرة.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عنه عقب الاجتماع العادي الذي عقده يوم الأحد 8 دجنبر الجاري، أن هذه التصريحات “المتهورة” تمثل “تجاوزا لواجب التحفظ”، خصوصا في ظل الوضعية الحالية التي وصل إليها الإصلاح، حيث بات المشروع في مراحله الأخيرة وهو معروض حالياً على أنظار جلالة الملك محمد السادس للموافقة عليه.
وأوضح الحزب في ذات البلاغ أن وزير العدل يخرج عن نطاق دوره الحكومي ويقوم بتجاوز صلاحياته كعضو في اللجنة الملكية المكلفة بإصلاح المدونة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة قدمت مقترحاتها إلى رئيس الحكومة الذي قام بدوره برفعها إلى الملك.
ولفت البلاغ إلى أن خطوة عرض مشروع الإصلاح على المجلس العلمي الأعلى تشير إلى أهمية النصوص المقترحة ومرجعيتها الدينية والعلمية، مما يعكس حرص جميع الأطراف المعنية على ضمان الإصلاح في إطار دقيق ومتوازن يحترم القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع المغربي.
بي بي سي عربية