كشفت البنك الدولي، أن الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي.
ووفق بيانات البنك الدولي فإن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
بي بي سي عربية