رفضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ملتمسا تقدم به دفاع الوزير السابق محمد مبديع يطالب بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.
في المقابل، أجلت المحكمة النظر في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول إلى الثاني من يناير المقبل.
وتعود اسباب تأجيل محاكمة مبديع إلى طلب من دفاع المتهمين في الملف لإعطاء مهلة زمنية أخرى من أجل الإطلاع على الملف.
ويتابع الوزير السابق بتهم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة. فيما لا يزال المعتقلون الآخرون معه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
بي بي سي عربية
التهم ثابتة في حق مبديع لماذا دائما التأجيل .يجب النطق بالحكم في اسرع وقت