المرابط: لا إصلاح ديني دون عدالة اجتماعية وأخلاق سياسية



 

تفاعلا مع النقاش الدائر بشأن تعديلات مدونة الأسرة، قالت الكاتبة والباحثة المغربية أسماء المرابط، إن إشكالية الإصلاحات، وخاصة في المجال الديني، لا يمكن أن تتم بمعزل عن إصلاح مجتمعي شامل.

 

 

وترى المرابط أنه “بدون إضفاء الأخلاق على الحياة السياسية، وبدون تكافؤ الفرص، وبدون عدالة اقتصادية واجتماعية، سيكون الحديث عن إصلاحات تتعلق بالنزاع بين الدين وحقوق الإنسان الكونية عبثيا، مشددة ضمن تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، على ضرورة السعي نحو “إصلاح شامل”.

 

 

وبحسب المرابط، فإن إصلاح المنظومة الدينية “يتطلب شجاعة ومثابرة أكثر من أي إصلاح آخر، لكونه يمسّ أكثر القضايا حساسية في المجتمع”، لافتة إلى أن “أي قانون يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف هو قانون يلبي معايير الأخلاق الإسلامية”.

 

 

وتحدثت الكاتبة ذاتها عن مساحة مشتركة تجمع بين الإطار المرجعي الديني والقانون الوضعي الكوني، أسمتها مساحة الأخلاق، مبرزة الدور المحوري للنظام التعليمي والتربوي في بناء الإطار الأخلاقي الملائم، الذي بدونه “لا يمكن لأي إصلاح أن يكون”.

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً