أصدر النظام العسكري الجزائري قرارا يفاقم معاناة المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف، بمنعهم من إعادة شحن بطاقات هواتفهم المحمولة، في خطوة أثارت استياء واسعا، وفقا لمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين).
ويأتي القرار بعد سلسلة من الإجراءات المقيدة، شملت فرض قيود على التنقل والتجارة.
من جانبها، حذرت جبهة البوليساريو السكان من استخدام الهواتف، في ظل تصاعد الانتقادات عبر تطبيق واتساب ضد قيادات الجبهة والسلطات الجزائرية.
واعتبر المنتدى أن هذه الخطوة تعكس تغيرا كبيرا في علاقة الصحراويين مع البوليساريو، حيث يتزايد عدم الاحترام للسلطات الجزائرية.
وأشار إلى أن الإجراء يثير تساؤلات جدية حول التزام الجزائر بحماية الحقوق الأساسية للآلاف من المحتجزين الذين يعيشون في ظروف قاسية.
القرار يُنظر إليه كخطوة إضافية لتقييد حرية التعبير وتقليص مساحة التواصل بين المحتجزين والعالم الخارجي، في ظل تزايد الدعوات لإيجاد حل إنساني وسياسي دائم للأزمة.