بسمة مزوز – صحافية متدربة
كشف تقرير أعده “المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية”، أن التهرب الضريبي يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمغرب، حيث تصل كلفته إلى 919.5 مليون دولار، أي ما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التقرير الذي يهدف إلى دراسة القضايا الإستراتيجية للمملكة بناء على توجيهات الملك محمد السادس، سجل التأثير السلبي لظاهرة التهرب الضريبي على الثقة العامة وبيئة الأعمال.
وأوضح التقرير أن المغرب لم يشهد تحسنا كبيرا في تصنيفه ضمن “مؤشر إدراك الفساد” خلال العقود الماضية، حيث انتقل من المرتبة 50 من أصل 85 دولة في عام 1998 إلى المرتبة 97 من أصل 180 دولة في عام 2023، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على بيئة الاستثمار وثقة المواطنين.
وسجل التقرير تحسنا ملحوظا، رغم التحديات المتعلقة بالفساد والتهرب الضريبي، في تصنيف المغرب ضمن مؤشر “مكافحة غسل الأموال”، إذ انتقل من المرتبة 60 قبل 12 عاما إلى المرتبة 103 حاليا، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF)، والتي كانت منسجمة مع معايير مجموعة العمل المالي ((GAFI
وخلص التقرير، إلى أن هذه الجهود أثمرت عن إزالة المغرب من القائمة الرمادية ل GAFI للدول التي تخضع للمراقبة المشددة في فبراير 2023، مما يعكس تطورا إيجابيا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
بي بي سي عربية