بسمة مزوز- صحافية متدربة
تشهد العلاقات المغربية الجزائرية استمرارا للتوترات التي ظلت تسيطر على المشهد السياسي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد التكهنات حول مستقبل هذه العلاقة في عام 2025، حيث تظل إدارة هذا الملف أحد أبرز التحديات المطروحة على طاولة الملك محمد السادس، الذي يواجه توازنا دقيقا بين خيارات التصعيد وضبط النفس.
وتشير التقارير إلى أن العلاقات بين الجارتين دخلت مرحلة أكثر حساسية منذ إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021. ومنذ ذلك الحين، اتسمت الأجواء بتبادل الاتهامات، وسط تصاعد الخطاب العدائي من الجانب الجزائري، يقابله المغرب بسياسة ضبط النفس والتي عززها خطاب الملك محمد السادس في 6 نونبر 2024، والذي أكد فيه تمسك المملكة بسيادتها ووحدتها الترابية ورفضها أي شراكات دولية على حساب مصالحها الوطنية.
ويبقى احتمال التصعيد العسكري المحدود مطروحا، في ظل التوترات المتصاعدة، مع توقع استمرار المناوشات الحدودية وسط اتهامات جزائرية متكررة، إلا أن احتمالات مواجهة شاملة تظل ضئيلة بسبب توازن القوى الإقليمي، ورغبة المغرب في تجنب أي سيناريوهات قد تعرقل استقراره الداخلي ومسار نموه الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يبرز دور الأطراف الدولية والإقليمية، مثل فرنسا ودول الخليج، في التوسط لخفض التوترات، خاصة مع تعقد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ تلعب هذه الوساطات دورا في منع اندلاع أي مواجهة مباشرة بين الجارتين، مع دفع الطرفين نحو طاولة الحوار.
ويستمر المغرب في تعزيز موقفه الدبلوماسي عبر خطاب يقوم على الصرامة والحكمة، مع تمسكه بمبادئه الثابتة بشأن قضيته الوطنية، في ظل استمرار الجزائر في سياساتها التصعيدية، لتبقى فرص الحوار رهينة بتغيرات محتملة في القيادة السياسية الجزائرية أو ظهور مؤشرات على تخفيف موقفها.
ويبقى العام 2025 مفصليا للعلاقات المغربية الجزائرية، في ظل تحديات أمنية وجيوسياسية تضغط على الطرفين، إذ ستكون الحكمة والمرونة عاملين أساسيين لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهات قد تهدد استقرارها وأمنها الإقليمي.
👍👍👍👍👍👍👍