وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية (30) ثلاثين سنة، والإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإلغاء هذا القرار.
وأشار رشيد حموني في سؤاله، الذي توصل “الأيام 24” بنسخة منه، إلى أن معدلات البطالة قد ارتفعت مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والدبلومات.
وفق الحموني فإن هذا الارتفاع يعكس الواقع المؤلم الذي يعيشه الشباب الحامل لشهادة جامعية، حيث أصبح يقضي سنوات أطول في البحث عن فرص عمل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وكان من الأجدر، بحسب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن تتخذ الحكومة إجراءات لرفع سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، بدلا من خفضه، غير أنه في سياق غير متوقع، تبادر وزارة المالية ، كما هو الحال في قطاعات أخرى، إلى إعلان مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، مع شرط أساسي لمشاركة المترشحين غير الموظفين بعدم تجاوزهم سن 30 سنة.
وأردف أيضا أن هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجي الجامعات، حيث اعتبره العديد منهم إجحافا في حقهم، ما سيحرم فئات واسعة من الشباب من فرصة اجتياز هذه المباراة.
واعتبر حموني أن هذا القرار يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في النظام القانوني المغربي.
وذكر حموني أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يشترط توظيف الأفراد في المناصب العمومية عبر مساطر تضمن المساواة بين الجميع، ويعتبر التوظيف وفقا لهذه المساطر جزءا من التزامات الدولة في ضمان حق المواطنين في التوظيف، شريطة توفرهم على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة.
بي بي سي عربية
مصطفي