كيف يمكن مواجهة أزمة ندرة المياه في ظل تحديات الجفاف المتواصل بالمغرب؟

بسمة مزوز- صحافية متدربة

أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا، على ضرورة تحسين الحكامة في قطاع الماء بالمغرب، معتبرة أن الوضع الحالي يتطلب مقاربة أكثر شمولية وتكاملاً بين السياسات العمومية.

وشددت أفيلال، في حديثها لأسبوعية “الأيام” في عددها الأخير، على أن قطاع الماء يواجه تحديات هيكلية، في ظل المناخ الجاف الذي يطبع البلاد، مسجلة أن الحلول الحالية تحتاج إلى تعزيز لتجنب آثار ندرة المياه المتفاقمة.

وأوضحت أن المغرب دخل عامه السابع على التوالي من الجفاف، وهو ما يفرض ضغطا هائلا على الموارد المائية، على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الوصي من خلال مشاريع مهيكلة لمعالجة الأزمة، مبينة أن الحلول يجب أن تتجاوز التدابير الآنية وتضع المياه كأولوية سيادية دائمة في سياسات تدبير الشأن العام.

وتطرقت أفيلال إلى أهمية إعادة النظر في السياسات المرتبطة باستهلاك المياه، خاصة في القطاع الفلاحي، الذي يستنزف نسبة كبيرة من الموارد، منبهة إلى أن تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية يعني عمليا “تصدير المياه المغربية”، وهو خيار يجب مراجعته بشكل عاجل، حتى لو كان يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وعلقت الوزيرة السابقة على الجدل المتعلق بإغلاق الحمامات ومحلات غسيل السيارات، معتبرة أن هذه الإجراءات لا تقدم حلا جذريا للأزمة، لأن الاستهلاك البشري لا يمثل سوى 13% من إجمالي استخدام المياه. وقالت: “الاقتصاد مطلوب في كافة المجالات… لكن الأمر يتعلق بقطاعات أخرى أهم تستهلك النسبة الأكبر من المياه، ومنها قطاع الفلاحة.”

وختمت أفيلال، حديثها بالدعوة إلى وضع خطة إستراتيجية تأخذ في الاعتبار جميع الإكراهات المرتبطة بندرة المياه والجفاف، مع التركيز على تعزيز الحكامة وإعطاء الأولوية المطلقة لقطاع الماء في السياسات العمومية، لضمان استدامة الموارد المائية وحماية مصالح المواطنين.