من تعويم الدرهم إلى أزمة المياه.. خريطة المخاطر الاقتصادية التي ستواجه حكومة أخنوش

بسمة مزوز – صحافية متدربة

أكد بدر زاهر الأزرق، الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، أن الحكومة المغربية ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة خلال الأعوام القادمة، رغم الاستقرار النسبي في الأسعار وزيادة الأجور وإعفاءات الضريبة على الدخل، موضحا أن بعض الإجراءات المقررة في 2025 و2026 قد تفرض على الحكومة ضغوطًا كبيرة.

وشدد الأزرق في تصريح له لجريدة ” الأيام ” في عددها الأخير، على أن المغرب بدأ منذ 2018 في تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يدخل في مرحلة جديدة من هذه العملية في الأعوام القادمة. وفي حال حدوث انخفاض في قيمة العملة، سيكون لذلك تداعيات كارثية على الأسر المغربية. وكان المغرب قد بدأ في تحريك العملة ضمن نطاقات محددة، ووسع هذه النطاقات في 2020 لتصل إلى 5% بدلا من 0.3%، لكنه لا يزال يتريث في الانتقال إلى المرحلة التالية من التحرير لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف الأزرق أن شح الأمطار قد يهدد المغرب بموجة جفاف سابعة في تاريخ البلاد، مما سيؤثر بشكل كبير على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية. مشيرا إلى أن هذه الظروف قد تؤثر سلبا على الموارد المائية، مما يعطل إنتاجية هذه القطاعات الحيوية.

وأوضح المتحدث ذاته أن التحديات المرتبطة بنقص المياه قد تكون عائقا أمام تقدم الاقتصاد، خاصة في ظل استعدادات المغرب لاستضافة العديد من التظاهرات الرياضية الدولية مثل كأس العالم 2030، التي ستتطلب موارد إضافية.

وأشار الأزرق إلى أن تنظيم هذه الفعاليات الرياضية الكبرى سيسهم في تحفيز الاقتصاد المغربي، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات السياحة والعقارات والبنية التحتية. مضيفا أن هذه الأحداث ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، لكنها قد تواجه صعوبة في ظل الأزمات المائية المستمرة.

وأوضح الأزرق أيضا أن البطالة، التي ارتفعت إلى 21%، أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة. ورغم تخصيص الحكومة أكثر من 100 مليار درهم لبرامج دعم اجتماعي، بما في ذلك التغطية الصحية والسكن، فإن ذلك لا يزال غير كاف لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة. مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم لدعم التشغيل، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات التي تسهم في خلق فرص العمل في المناطق المتضررة من الجفاف.

وأكد الأزرق أن الحكومة المغربية مطالبة بوضع خطط استراتيجية فعالة للتعامل مع هذه التحديات المتزايدة، من خلال تعزيز القطاع الخاص ودعم الاستثمارات في القطاعات ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني.