تحضر الحكومة لمشروع قانون جديد يتناول تعديل قانون الالتزامات والعقود، حيث يتزامن مع الإصلاحات التشريعية الكبرى التي تسعى إلى اقرارها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع.
وتهدف الحكومة من وراء هذا التعديل الى تطوير المنظومة القانونية المغربية بما يتلاءم مع التغيرات الحاصلة على الساحة الوطنية والدولية، بما يضمن تحقيق العدالة وتيسير المعاملات التجارية والمدنية.
في السياق وجهت النائبة زينة ادحلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا شفويًا إلى وزير العدل، تطالب فيه بتوضيح أسباب تأخر سن مشروع قانون جديد للالتزامات والعقود، الذي يعتبر “أبو القوانين” في المغرب.
وأضافت النائبة في سؤالها، أن هذا القانون الذي تم اعتماده منذ عام 1913 بات لا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن بعض فصوله أصبحت غير ملائمة للمستجدات القانونية المحلية والدولية. كما طالبت بضرورة التعجيل بتحديثه بما يواكب التطورات الحديثة في الساحة القانونية، ويضمن تعزيز استقرار النظام القضائي وحماية الحقوق المدنية والتجارية.
وكان قانون الالتزامات والعقود قد خضع في السنوات الأخيرة لعدة تعديلات محدودة شملت مواد بعينها، ولكن دون أن يمتد ذلك إلى إجراء تغييرات جوهرية أو إعادة صياغة بعض المبادئ الأساسية التي يتأسس عليها القانون.