أعلن المغرب عن خطة استثمارية كبيرة في قطاع المياه تمتد من عام 2020 حتى 2050، بإجمالي نفقات تبلغ 41.3 مليار دولار على مدى الثلاثين عاما المقبلة.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين إدارة الموارد المتجددة، في ظل تحذيرات من البنك الدولي بشأن عدم كفاية الاستثمارات الحالية للتغلب على تحديات ندرة المياه المتزايدة.
وأكد تقرير البنك الدولي على ضرورة المضي قدما في تنفيذ إصلاحات تركز على إدارة الطلب على المياه، مشددا على أهمية اعتماد تدابير تشمل تحسين إدارة الاستهلاك وحوكمة قطاع المياه، إلى جانب إطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية نحو استخدام أكثر رشادة.
ويهدف هذا النهج إلى تحقيق توازن مستدام بين الطلب على المياه والموارد المتاحة.
وأوصى التقرير بتحسين تخطيط وتخصيص الموارد المائية من خلال إنشاء نظام تخصيص يأخذ في الاعتبار ندرة المياه ويضع خططا لاستخدامها بناء على مدى توفر المصادر التي يمكن تعبئتها.
كما اقترح خبراء البنك الدولي أن تعديل تعريفة المياه قد يشكل أداة فعالة لتشجيع الاستخدام الرشيد، لا سيما للمياه الجوفية التي تشهد استنزافا سريعا.
وشدد البنك الدولي على ضرورة تطوير نظام بيانات قوي وموثوق لتعقب توافر الموارد المائية وأنماط استخدامها عبر مختلف القطاعات، مما يتيح تحسين مراقبة وإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة، بهدف تحقيق الأمن المائي في المستقبل.
بسمة مزوز
بي بي سي عربية