وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، والقاضي بإدانة 14 مهاجرا، حاولوا دخول إسبانيا عبر ثغر مليلية المحتلة، بـ”القاسي”، داعية المنظمات الدولية والمحلية والمحامين الذين يدعمون حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين بشكل خاص، إلى التدخل لإنصافهم.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أنه تمت إدانة الـ14 مهاجرا بالسجن عشر سنوات نافذة، وذلك بتهمة ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما تم اتهامهم بجرائم متعلقة بالعصيان والدخول غير الشرعي إلى الأراضي المغربية، علما أنهم أنكروا المنسوب إليهم خلال كل مراحل المحاكمة.
واستنكر حقوقيو الناظور هذا الحكم، وأكدوا، في نداء عمموه بالمناسبة، أنه من بين الـ14 مهاجرا، فشل ستة منهم في تقديم طلب النقض، مما يثير تساؤلات حول العدالة والنزاهة في المحاكمة، مبرزين الحاجة لدعم محاكمة عادلة ونزيهة لهؤلاء المهاجرين، خالية من أي تحيز أو تمييز متعلق بجنسيتهم أو وضعهم.
ونقل النداء عن المحامي عبد الحكيم النوايتي، قوله إن “الحكم كان صادما”، وأضاف أن “المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما، حيث أنه لا يوجد في الملف الأدلة أو القرائن التي تبرر إدانة جميع المهاجرين بفعل واحد وحتى أن المحكمة لم تجد إلا التوجه إلى آراء فقهية لتبرير حكمها”.