قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية التي تم رفعها مؤخرا بغرض حلّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها رئيسها عزيز غالي حول قضية الصحراء المغربية.
وهي تبرر ما قضت به، أوضحت المحكمة أن دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدَّم وثائق تثبت حصولها على وصل الإيداع النهائي، لينتفي عنصر الاستعجال الذي استندت إليه الشكاية للنظر في هذا النوع من القضايا.
وكان المحامي بهيئة الرباط فيصل أومرزوك، قد تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحلّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووقف أنشطتها مع إغلاق مقراتها على الصعيد الوطني، بعد تصريحات رئيسها عزيز غالي حول الوحدة الترابية للمغرب، اعتبرها “مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات”.
وتعليقا على القرار القضائي، قال المحامي أومرزوك إن الدعوى التي رفعها مازالت معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، مشيرا إلى أن الحكم الصادر اليوم “يتعلق فقط بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي، الذي يقتصر دوره على إصدار أوامر وقتية، ولا يعني بأي حال رفض الدعوى أو عدم قبولها”.
هدا الشخص سيزيد في طغيانهوخرجاته التي هي ضد ماهو مغربي وبالتالي يجب ايجاد حل. معه والا سيتغول لانه لا يعرف قدر نفسه وويل لشخص مثل هدا فلا يرحمه الله مصداقا للمثل