أكدت شركة “إكس لينكس” البريطانية، التي تقود مشروع أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم لربط المغرب بالمملكة المتحدة، أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل أساسي على الدعم السياسي.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن المشروع قد يجلب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني (حوالي 29.9 مليار دولار)، منها نحو 5 مليارات جنيه ستُستثمر في المملكة المتحدة، في وقت تسعى فيه حكومة كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع النمو.
وأوضح ديف لويس، رئيس مجلس إدارة “إكس لينكس”، أن هذا الربط الكهربائي سيعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح والشمس، لتزويد بريطانيا بطاقة نظيفة تدعم توسعها في استخدام توربينات الرياح في بحر الشمال. وأضاف أن المشروع قادر على توفير احتياجات الكهرباء لـ7 ملايين منزل، ما يعادل 8% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة المتحدة، إضافة إلى دوره في جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية وخفض أسعار الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وتخطط الشركة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال العام الجاري، مع إغلاق الصفقة المالية في عام 2026، وبدء تنفيذ الأشغال قبل نهاية 2027، على أن يدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2031، أي بعد عام من الموعد الذي حددته بريطانيا لتحقيق شبكة كهرباء نظيفة بحلول 2030.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الجدول الزمني للمشروع تأثر بالانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، ما يستلزم الآن إقناع الحكومة الجديدة بدعمه. وتخوض “إكس لينكس” محادثات مع المسؤولين لتأمين عقد بيع الكهرباء بسعر ثابت، وهو عامل حاسم لضمان استمرارية المشروع.
وسيتم إنتاج الطاقة في إقليم كلميم بالمغرب عبر إنشاء محطات لتوليد 10.5 جيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليتم نقلها إلى شبكة الكهرباء البريطانية في ديفون، جنوب غرب إنجلترا، من خلال أربعة كابلات بحرية فائقة الجهد تمتد على مسافة 3800 كيلومتر.
بي بي سي عربية