في الوقت التي استقرت فيه أسعار الدجاج لحد يوم أمس ما بين 20 و22 درهم للكيلوغرام الواحد، ارتفع سعر سمك “السردين” في أقل من شهر واحد من 20 درهما للكيلوغرام الواحد ليستقر، إلى حدود الأربعاء، بين 25 و30 درهما حسب الأسواق، مما جعله بعيدا عن متناول الأسر ذات الدخل المحدود.
هاته الزيادة القياسية في سعر “السردين”، أرجعها مهنيون إلى عدة عوامل، من أبرزها تراجع الكميات المعروضة في الأسواق بسبب تغيرات مناخية على هجرة الأسماك، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، بالإضافة إلى الراحة البيولوجية للسردين.
وأثارت هذه الزيادة القياسية في أسعار “سمك الفقراء” موجة غضب خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل موجة الغلاء التي تشمل عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى خاصة اللحوم الحمراء، بينما تساءل آخرون عن أسباب هذا الغلاء “رغم أن البلاد تتوفر على ثروة سمكية وواجهتين بحريتين”.
وفي المقابل، يرى العديد من المتتبعين أن ارتفاع أسعار السردين ما هي إلا نقطة من بحر الغلاء الذي أصبح يئن تحت وطأته المغاربة في مختلف السلع والمواد الغذائية، منبهين إلى أن هناك تسيب في قطاع اللحوم سواء الأسماك أو الدواجن أو الأغنام والأبقار، وأن التجار هم من يتحكمون في أسعار مختلف هذه المواد الغذائية.
كما نبهت جمعيات حماية المستهلك في العديد من المرات من غياب مراقبة الأسواق من طرف مجلس المنافسة والسلطات المحلية حيث تشهد زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية بشكل صاروخي دون حسيب أو رقيب.
وإذا كانت المواطنون وجمعيات حماية المستهلك تعزو الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين إلى ضعف المراقبة وإلى فرض التجار لاسعار فاحشة بحثا عن الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، فإن هناك من يرى بأن أسباب هذا الارتفاع مركبة فيها ما هو مرتبط بضعف لمراقبة وكثرة الوسطاء، وفيها ما هو مرتبط بتراجع المخزون السمكي بالمغرب جراء عدة عوامل بشرية وأخرى طبيعية.
بي بي سي عربية
من هم أصحاب مراكب الصيد في أعالي البحار هم وزراء سابقون وهم من يتحكم في السوق وهم من يحكمون البلاد والعباد وهم عفاريت وتماسيح بنكيران فهم استولوا على البر والبحر والمواطن تهدم براكته ويشرد للشارع