تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم مسيرة وطنية بمدينة مراكش، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا لـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
المسيرة التي تنظَّم تحت شعار: “حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”، يسعى منظموها إلى إثارة الانتباه إلى التةجه الحكومي نحو التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم.
كما ستشكل المسيرة الاحتجاجية التي من المرتقب أن تنطلق من ساحة “باب دكالة”، فرصة لإسماع صوت المطالبين بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة عبر مصادرتها واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وبدأت بعض التنظيمات الحزبية والنقابية تحشد للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية الوطنية، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللذان وجها نداء إلى قواعدهما من أجل الانخراط في هذه المحطة.
وأشار المكتب السياسي للفيدرالية، إلى “مواقفها الثابتة في محاربة الفساد ونهب المال العام، وضد محاولة الدولة المغربية تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الهادف إلى تكميم أفواه المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وسحبها لقانون الإثراء غير المشروع”، وهو ما يعتبر، بحسب الحزب، “محاولة لحماية الفاسدين وناهبي المال العام، نظرا للتكلفة الباهظة التي تدفعها البلاد بسبب هذه الجرائم والتي تتجاوز خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل خمسين مليار درهم”.
وأكد الحزب ضمن بلاغ له بهذا الخصوص أن القضاء على الفساد ونهب المال العام يعتبر من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بي بي سي عربية