تتواصل أزمة غلاء سمك السردين وتبعاتها على الباعة والمواطنين على حد سواء، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أن أثمنة المنتوجات البحرية ستتراوح ما بين 17 و 100 درهم، وهو الرقم البعيد بشكل كلي عن الأسعار الفعلية لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق.
ويبدو أن الحكومة تعول على انتهاء مرحلة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري، لعودة هذا النوع من الأسماك إلى الموائد المغربية خاصة استعدادا لشهر رمضان الأبرك حيث يصبح هو ومواد غذائية أخرى من أساسيات مائدة إفطار الصائمين.
هذا، وغاب سمك السردين خلال الأيام الأخيرة بشكل جد لافت وملحوظ عن مجموعة كبيرة من الأسواق في مدن مختلفة، ومن بينها مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن قفز سعر الصندوق الواحد إلى ما بين 500 و600 درهم.
وأثارت هذه الزيادة القياسية في أسعار “سمك الفقراء” موجة غضب خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل موجة الغلاء التي تشمل عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى خاصة اللحوم الحمراء، بينما تساءل آخرون عن أسباب هذا الغلاء “رغم أن البلاد تتوفر على ثروة سمكية وواجهتين بحريتين”.
وفي المقابل، يرى العديد من المتتبعين أن ارتفاع أسعار السردين ما هي إلا نقطة من بحر الغلاء الذي أصبح يئن تحت وطأته المغاربة في مختلف السلع والمواد الغذائية، منبهين إلى أن هناك تسيب في قطاع اللحوم سواء الأسماك أو الدواجن أو الأغنام والأبقار، وأن التجار هم من يتحكمون في أسعار مختلف هذه المواد الغذائية.
كما نبهت جمعيات حماية المستهلك في العديد من المرات من غياب مراقبة الأسواق من طرف مجلس المنافسة والسلطات المحلية حيث تشهد زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية بشكل صاروخي دون حسيب أو رقيب.
وإذا كانت المواطنون وجمعيات حماية المستهلك تعزو الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين إلى ضعف المراقبة وإلى فرض التجار لأسعار فاحشة بحثا عن الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، فإن هناك من يرى بأن أسباب هذا الارتفاع مركبة فيها ما هو مرتبط بضعف لمراقبة وكثرة الوسطاء، وفيها ما هو مرتبط بتراجع المخزون السمكي بالمغرب جراء عدة عوامل بشرية وأخرى طبيعية.
بي بي سي عربية