طالبت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر المعروفة اختصارا بـ”الماك” الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات على الجزائر على خلفية استمرار الأخيرة في سباق التسلح واقتناء المعدات العسكرية من روسيا.
وقالت “الماك” في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الميزانية الضخمة المرصودة لوزارة الدفاع الجزائرية بغرض تجديد وتطوير مجال الدفاع والتسليح والتي تقدّر بـ25 مليار دولار لعام 2025، تعد الأكبر في افريقيا، مشيرة إلى أن “الجزائر وكوبا تعاونتا لعقود طويلة على زعزعة الاستقرار في الصحراء المغربية من خلال دعم جبهة بوليساريو الانفصالية، إلى جانب مجموعات إرهابية أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.
ورغم التحذيرات السابقة، أكدت الحركة أن الوضع قد تفاقم بشكل أكبر، وذكرت أن الجزائر تستمر في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، مما يزيد من سباق التسلح مع جارتها المغرب، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، ما يهدد الاستقرار الإقليمي واحتمال اندلاع نزاع عسكري بين البلدين.
وكان روبيو قد وجه شهر شتنبر 2022 رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنتوني بلينكن، طالب فيها بفرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون “مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، لافتا الى أن “قيمة الصفقات الدفاعية الجزائرية مع روسيا قد بلغت حوالي 7 مليارات دولار في عام 2021، مما يجعلها في مصاف الدول التي تدعم الاقتصاد الروسي وتساهم في تمويل العمليات العسكرية الروسية، ولا سيما في الحرب الدائرة على أوكرانيا”.