نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن حول الإرهاب وانتشار التسلح، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شارك في هاتين الورشتين، التي تندرج ضمن جهود التوعية المستمرة، أكثر من مائة مسؤول من منظومة الامتثال والمراقبة الداخلية لشركات البورصة وشركات التسيير وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وشهدت الورشتان تقديم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لعرض حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مذكّرة بالتزامات الأشخاص الخاضعين للقوانين ذات الصلة.
كما سلطت الضوء على دور التصاريح بالاشتباه في تعزيز فعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، من خلال استعراض حصيلة علاقاتها العملية مع الفاعلين المعنيين.
ومن جهتها، قدّمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات عرضًا حول الإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة. كما تم استعراض المؤشرات المتعلقة بمدى استجابة الفاعلين في سوق الرساميل للتحديثات المتواصلة التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية، مما يعزز الامتثال للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
كما استغلّت الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذه المناسبة لعرض نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مسلطة الضوء على وضعية الفاعلين ومتطلبات اليقظة وأفضل الممارسات. كما شددت على أهمية تعزيز الجهود استعدادًا للجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب، المقررة سنة 2026، من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بي بي سي عربية