بعد الجدل السياسي الذي أثاره تصويت فريق الحركة الشعبية لصالح مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب؛ أوضح المكتب السياسي أن قراره هذا مرتبط بما وصفها بـ”حاجة مجتمعية”.
وهو يبرر تصويته إيجابا على مشروع القانون المثير للجدل، بالرغم من اصطفافه في المعارضة، استحضر المكتب السياسي للحركة الشعبية مرجعيته و”التزامه الراسخ بممارسة المعارضة وفق المنظور الحركي البناء والمسؤول والمؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل”، قائلا إن “حقوق الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق كل الأيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة”.
وبهذا الأفق، يضيف بلاغ المكتب السياسي، “تفاعل الحزب إيجابا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي والتي ترجمت أبعاد وأهداف السياسات العامة للدولة الى سياسات عمومية سواء أنتجتها الحكومة أو الجماعات الترابية”، مؤكدا وقوفه بالمقابل “ضد كل السياسات العمومية وضد كل التشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنين والمواطنات المشروعة”.
واعتبر “السنبلة” أن قانون الإضراب ” تجاوب في مجمله مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته وفق ضوابط قانونية تقر التوازن المفروض بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وحقوق المشغل وحقوق المجتمع”، مبرزا أن “الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاءات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون، وذلك من منطلق أن الحركة الشعبية تشرع للوطن والمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات”.
وسجل إخوان محمد أوزين “فشل الحكومة سياسيا وتواصليا في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية إستراتيجية”، من قبيل “عجزها الأكيد على فتح حوار وطني ومؤسساتي موسع حول المستقبل القانوني لمدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية، وعجزها عن الوفاء بإلتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، وتماطلها في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان، وفقدانها للشجاعة السياسية لتفعيل إلتزامها بإصلاح ملف التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين والمواطنين، وعجزها البين عن دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية”.
بي بي سي عربية