ندد حزب العدالة والتنمية بما اعتبره “خطرا يهدد نزاهة العملية السياسية”، محذرا من استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين في الأغراض الانتخابية، داعيا المؤسسات المسؤولة إلى التصدي لأي تلاعب بهذه البيانات.
ووجه الحزب في بلاغ لأمانته العامة، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تفاقم أزمة البطالة، معتبرا أنها تكتفي بإطلاق التصريحات دون تقديم حلول فعلية.
كما استغرب تأخر الحكومة في إخراج مراسيم دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتسريع تنفيذ الالتزامات الاقتصادية.
وفي سياق آخر، اتهم “المصباح” الحكومة باستغلال برامج الدعم الاجتماعي والتعيينات العليا في أجنداتها السياسية، مؤكدا أن هذه البرامج يجب أن تبقى بعيدة عن أي حسابات انتخابية.
ولم يفوت الحزب الفرصة لمهاجمة سياسات الحكومة في قطاع اللحوم، معتبرا أن الإعفاءات الجمركية والدعم المالي لم تنجح في خفض الأسعار، داعيا المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل للتحقيق في هذه القرارات ومدى نجاعتها.
أما بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، فقد حذر الحزب من تقييد آليات محاربة الفساد والتبليغ عن الجرائم المالية، مشددا على ضرورة أن يكون القانون واضحا ودقيقا لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات.
Fuck u
Terroriste