كشفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن قرارات الهدم التي طالت منازل مواطنين بحي المحيط بالرباط في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة، “لا يستند على أي أساس قانوني واضح”، مسجلة أن قرار الترحيل يثير حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين.
وأكدت البرلمانية، في سؤالها، أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير بحسبها تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي.
وتوقفت التامني عند تداعيات عملية الهدم على حق المواطنين في السكن، والضرر الناتج عن ذلك، بما في ذلك المكترين الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
كما طالبت برلمانية “الرسالة” الوزير لفتيت بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل وإيجاد حلول عادلة.
بي بي سي عربية