فجّـرت حملة الإعفاءات غير المسبوقة التي باشرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة بوزارته، جدلا واسعا لدى الرأي العام التربوي، بالنظر إلى حجم المسؤولين الذين طالتهم مقصلة الإعفاء، والبالغ عددهم 16 مديرا إقليميا، تم إنهاء مهامهم بجرة قلم، دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ.
وأصبح الكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء هؤلاء المديرين الإقليميين، المطلب رقم واحد للمهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب، وسط دعوات برلمانية إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور الوزير برادة، لمناقشة الموضوع وتوضيح ما إذا كان القرار إجراء إداري اتخذ بناء على تقصير مهني أم في إطار حسابات سياسية.
في هذا الصدد، قال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الوزارة مطالبة بتقديم تفسيرات للرأي العام حول الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة في هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة، يضيف حموني، وأن هذه القرارات شملت مدراء إقليميين (عدد منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مسارات علمية ومهنية مميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء.
وأشار حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية إلى أن قرارات الإعفاء شملت مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، داعيا إلى الكشف عن ما إذا كان ذلك يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم، أم أن الأمر يتعلق بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق.
ولم يخف رئيس “الكتاب” تخوفه من أن تكون قرارات الإعفاء هاته، منطوية على “منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تماس مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.
بي بي سي عربية