“حرب الاتهامات”.. توقيف موظف فرنسي بـتهمة التخابر مع الجزائر وتسليمها معلومات حساسة

في تطور جديد ينذر بمزيد من تصعيد العلاقات، أُعلن في فرنسا عن توقيف موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر.

صحيفة لوباريزيان الفرنسية، كشفت أن الشرطة الفرنسية، أوقفت في 16 دجنبر الماضي، الشخص المشتبه فيه والبالغ من العمر 56 عاما ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع في الإدارة الرقمية للوزارة، وكان لديه إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات ذات طابع سري.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الموظف تم تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 دجنبر، حيث وُجهت إليه تهم من بينها “التخابر مع قوة أجنبية” و”تسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة”. وقد تم وضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار استكمال التحقيقات.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القضية بناء على بلاغ حول احتمال تبادل معلومات بين موظف في وزارة الاقتصاد ومسؤول تابع لجهة أجنبية. وكشفت التحقيقات أن الموظف كان يزوّد جهة أجنبية بمعلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحفيون وأفراد من الجالية الجزائرية، وفق الصحيفة.

وأظهرت التحقيقات، حسب الصحيفة الفرنسية، بأن الجهة التي تلقت المعلومات كان يمثلها شخص يعمل تحت صفة دبلوماسية، الأمر الذي منحه حصانة قانونية حالت دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقه.

كما أظهرت التحقيقات أيضا أن موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، تبلغ من العمر 46 عاما، قامت بتوفير معلومات ذات طبيعة إدارية حول بعض الأفراد الذين قدموا طلبات لجوء أو إقامة، حيث تم استجوابها ووُجّهت إليها تهمة “انتهاك السرية المهنية”، ووُضعت قيد التحقيق الرسمي في 7 فبراير المنصرم، توضح “لوباريزيان”.

وتأتي هذه القضية، حسب الصحيفة، في سياق إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى منع أي اختراقات داخل المؤسسات الرسمية، حيث “تواصل الجهات المختصة التحقيق للكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون على صلة بالقضية”.

وكانت الجزائر قد تحدثت بالمثل شهر دجنبر الماضي عن إحباط عملية للمخابرات الفرنسية على أراضيها، كانت تستهدف تجنيد شاب نشط في صفوف داعش في سوريا، وتكليفه بمهام على علاقة بالتنظيمات الإرهابية.

وجاء الكشف عن العملية في وثائقي بثه التلفزيون الجزائري تم فيه استعراض قصة الشاب المسمى عيساوي محمد أمين، صاحب ال35 سنة.

وهذه المرة الثانية منذ سنة 2023 التي يتم فيها اتهام المخابرات الفرنسية بمحاولة تنفيذ عمليات تستهدف الجزائر. ففي فبراير من العام الماضي، وجهت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اتهامات للمخابرات الخارجية الفرنسية بالتورط في تهريب الناشطة أميرة بوراوي التي غادرت الأراضي الجزائرية باتجاه تونس بطريقة غير قانونية ثم عبرت من هناك نحو فرنسا بمساعدة القنصلية الفرنسية في تونس.