في خطوة تصعيدية، أصدر حزب العدالة والتنمية بحد بوموسى بالفقيه بنصالح بلاغا شديد اللهجة بشأن الوضع المتردي الذي يشهده المركز، خاصة فيما يتعلق بأشغال مشروع الصرف الصحي، والذي يبدو أنه تحوّل من مشروع منتظر إلى مصدر معاناة للسكان.
ومنذ انطلاق الأشغال، كان يُفترض أن يكون هذا المشروع، وفق البلاغ، قاطرة نحو تحسين البنية التحتية المحلية، لكن الواقع يكشف عن تأخر غير مبرر في إنجازه، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المركز، إذ لم يقتصر الأمر على تعثر الأشغال، بل أصبحت تداعياته تمتد إلى الحياة اليومية للسكان، عبر الركود الاقتصادي وحوادث السير المتكررة نتيجة تدهور الطرق.
البلاغ لم يكتفِ بتشخيص الوضع، بل حمّل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي، متهما إياه بالتقصير والغياب غير المفهوم عن أداء مهامه، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الوضع الشاذ”، داعيا إلى تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور السلطات الوصية في تتبع مشاريع البنية التحتية وضمان تنفيذها وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وطالب حزب العدالة والتنمية، المجلس الجماعي بتقديم استقالته، معتبرا أنه فشل في تدبير شؤون الجماعة وفق ما يخوله له القانون التنظيمي 113.14.
ووفق متتبعين، يعكس البلاغ بوضوح حالة من الاحتقان المحلي، لكنه يفتح أيضا الباب أمام أسئلة أعمق: هل ستتجاوب السلطات مع هذه المطالب؟ وهل يتحرك المجلس الجماعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن الأزمة ستظل قائمة؟
بي بي سي عربية