عاد إشكال توقف أشغال مشروع الطريق الرابطة بين مداشر “احجامن۔ ايت عشا”؛ التابعة ترابيا لجماعة “تودغى العليا”، بإقليم تنغير، للواجهة وعلى طاولة المجلس الجماعي الجديد.
وتعود أزمة المقطع الطرقي إلى مطالبة عدد من أصحاب الحقول، التي يفترض مرور الطريق فوقها، بالتعويض عن نزع الملكية وهو المطلب الذي رفضه المجلس الجماعي السابق بمبرر عدم امتلاك المتضررين لاي وثيقة إثبات للملكية، علما أن المقطع الطرقي برمج خلال الولاية السابقة لمجلس جهة درعة تافيلالت وتم تمرير أغلبية أشطر المشروع إلى حدود الشطر المفترض منه ربط الضفة الشرقية للجماعة بالطريق المتجهة لمضايق تودغى السياحية والإعدادية والمستوصف و طمقر الجماعة.
وبرمجت ميزانية المشروع كاملاً في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية للمجلس الجهوي السابق، فيما أرجع مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، أسباب توقف الأشغال إلى توافق إرادة المقاولة التي فازت بالصفقة والتي ترفض، حسب المصدر، استكمال الأشغال “لكون الكيلومتر الأخير من الطريق يقع في تضاريس جبلية وعرة جدا مع جهات نافذة بالإقليم.
وفي تصريح لرئيس جماعة تودغى العليا ،المحجوب عبد النور ط، أكد أن سياق توقف أشغال الطريق متعلق بالأساس بعدم استجابة أصحاب الحقول للمقترحات المقدمة بشأن التعويض والتي خرجت بها توصيات اللقاءات المثبتة بالمحاضرة الموقعة والتي جمعت المتضررين والمجلس الجماعي بحضور السلطة المحلية، وأضاف المتحدث إلى توقف جلسات التفاوض مع المتضررين بعد تقديم ملف الطريق امام القضاء بعد خلاف بين المقاولة ومجلس الجهة.
وأضاف: “بعد تولي الرئاسة مجددا قمت بالاستفسار عن آخر المستجدات توصلت ان مجلس الجهة الحالي غير مطمئن من الحل المقترح بتعويض الجماعة للمتضررين” وأشار الرئيس عبد النور إلى تعقيدات سلك مسطرة نزع الملكية و على أهمية المسلك الطرقي سياحيا و اجتماعيا للمنطقة داعيا إلى ضرورة التضحية و التنازلات من أجل المصلحة العامة حسب تعبيره.
وسبق لجمعيات مدنية بالمنطقة رفع ملتمس للمجلس الجهوي تطالب من خلاله إتمام المشروع الذي اعتبرته استراتيجيا للنهوض بالقطاع السياحي إنهاء و معاناة التلاميذ والنساء الموجهات للمستوصف لمتابعة الحمل و التلقيح للرضع ومرتفقي مقر الجماعة.
بي بي سي عربية