أثار توقيف عملية جراحية دقيقة على مستوى رأس مريضة تعاني من ورم دماغي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، غضب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي اعتبر الأمر “انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة”، مطالبا بفتح تحقيق محايد ومستقل تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع المتورطين في ذلك.
وفي تفاعلها مع ما كشف عنه المركز المغربي لحقوق الإنسان، أوضحت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، اليوم السبت، أنها بالفعل “اضطرت لتوقيف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي، كانت قد وُضعت تحت التخدير الكامل ورُبطت بجهاز التنفس الاصطناعي، وذلك يوم 12 مارس 2025”.
وقال الإدارة في بيان لها، إن القرار جاء بناءً على تقييم طبي للحالة الصحية للمريضة، نافية أن يكون التوقيف قد تم لأسباب إدارية أو خارج الإطار الطبي، وأكدت أن المريضة التي تم تأجيل عمليتها كانت تحت المراقبة الطبية المستمرة، وأن اتخاذ قرار التوقيف جاء بناء على معطيات طبية تستدعي إعادة جدولة التدخل الجراحي.
وأضاف بيان الإدارة، أن العملية التي تم إجراؤها لمريضة أخرى كانت ذات طابع مستعجل، وهو ما استدعى إعطاءها الأولوية وفقا لتقدير الطاقم الطبي. وأشارت الإدارة إلى أن قراراتها تستند إلى أسس مهنية وقانونية، وأن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المرضى وتقديم العلاجات وفق الأولويات الطبية المستعجلة.
وفتحت ادارة المركز الاستشفائي تحقيقا إداريا، يشير المصدر ذاته، من أجل الوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الظروف المناسبة في الوقت المحدد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناءً على نتائج هذا التحقيق.
بي بي سي عربية