تعد الأسئلة الكتابة من أهم التقنيات التي خولها الدستور لأعضاء البرلمان، لمساءلة الحكومة عن مختلف القضايا والمواضيع التي تثير اهتمامهم واهتمام الرأي العام، كما أنها تمكنهم من الحصول على البيانات والمعلومات والأرقام اللازمة لمباشرة وظيفة الرقابة على الحكومة، غير أن العديد من البرلمانيين يشتكون من بطئ وتيرة تفاعل وزراء الحكومة مع الأسئلة الكتابية، لدرجة أن بعض الأسئلة ظلت لسنين دون جواب.
آخر الأمثلة الصارخة لبطئ وتيرة تفاعل وزراء الحكومة مع الأسئلة الكتابية، هو تأخر وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجابة على سؤال كتابي حول معايير استفادة الخواص من صندوق المقاصة زهاء سنتين، إذ راسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني وزيرة المالية في 10 أبريل 2023 ولم يخرج الجواب إلى العلن إلا شهر مارس الجاري.
وبما أن الأسئلة الكتابية تبقى إحدى تعبيرات التواصل المؤسساتي بين البرلمان والحكومة والتواصل السياسي بين البرلماني والوزير والمواطن والتي تتم بعيدا عن الأضواء وسلطة التواصل السياسي الشفهي، فإن التهافت عليها من قبل البرلمانيين يكون أكبر من الأسئلة الشفوية، وهو ما تعكسه معدلات الأسئلة الكتابية المرتفعة مقارنة مع الأسئلة الشفوية المقدمة خلال كل دورة أو سنة أو ولاية تشريعية، حسب متتبعين.
ويُفسِر أكاديميون ضعف تفاعل الحكومة مع عدد من الأسئلة الكتابية بالكم الكبير من الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل البرلمانيين سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وأحيانا تكون الأسئلة مكررة وتهم نفس القضايا.
كما أن بلورة معطيات الجواب على السؤال الكتابي، وفق المصادر ذاتها، تتطلب الانتقال من المصالح المركزية إلى المصالح الإقليمية أو المحلية، وهي مسطرة تتطلب وقتا قد يتم تقديره حسب طبيعة القضية التي يثيرها السؤال “قضية مستعجلة أو غير مستعجلة” وحسب الحزب الذي ينتمي إليه مقدم السؤال “حزب ينتمي إلى الأغلبية أو إلى المعارضة””.
وإضافة إلى ما سبق قد يكون عدم الإجابة أو التأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، مندرجا ضمن إستراتيجية إهمال حكومية أو وزارية مقصودة، إما لكون السؤال الكتابي يثير قضية محرجة للحكومة أو لقطاع وزاري محدد أو لكون الحكومة أو القطاع الوزاري لا تتوفر على إجابة تخدم إستراتيجيتها التواصلية مع البرلمانيين أو لكون الحكومة سبق لها الإجابة على ذات السؤال أو لأسباب أخرى ظاهرة أو خفية.
بي بي سي عربية