أكدت نقابة مفتشي التعليم، رفضها القاطع لقرار إعفاء مفتش الشؤون المالية بالمديرية الإقليمية بفاس من مهامه الأصلية، مضيفة أنه “قرار تعسفي” يتنافى مع المرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي ينظم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالب المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لسحب هذا القرار فورا، مع إيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في ملابساته، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة.
وأعربت النقابة عن تضامنها المطلق مع مفتش الشؤون المالية المستهدف، مسجلة أن هذا القرار لا يمس شخصه فحسب، بل يستهدف هيئة التفتيش ككل، خاصة أن المعني بالأمر عضو في المكتب الوطني للنقابة.
هذا، وانتقدت النقابة الأسلوب الإداري الذي اتبعته المديرية الإقليمية بفاس، مبنية أن القرار صدر عن رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بتفويض من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، وهو ما اعتبرته “تجاوزا في استعمال السلطة، ومؤشرا على التردي الذي تعانيه البنيات الإدارية للوزارة”.
وبعد أن أشارت إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على اختلالات في التسيير المالي والمحاسباتي داخل المديرية، أكدت النقابة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية للتصدي لما وصفه بالقرار “غير محسوب العواقب”.
بي بي سي عربية