في خطوة جديدة تؤكد على استمرارية التعيينات الملكية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية، أشرف الملك محمد السادس، يوم الإثنين 24 مارس 2025، على تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة، خلفا لمحمد بنعليلو.
ويأتي هذا التعيين ليضع طارق في قلب معترك القضايا التي تهم المواطنين والمساواة أمام المؤسسات، ومن بين أبرز المؤشرات التي تميز مسيرته هو تنوع خبراته سواء في المجال الأكاديمي أو السياسي أو الدبلوماسي، وهو ما يعكس توجها يعززه تكامل الأبعاد الفكرية والسياسية في معالجة القضايا المجتمعية.
ويعتبر حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شخصية بارزة في المشهد الأكاديمي المغربي. حيث دفعه شغفه بالقانون والسياسة إلى الانغماس في الكتابة الأكاديمية والفكرية، مبدعا في عديد المؤلفات التي أثرت الفكر القانوني والسياسي في المغرب، وكان من أبرزها كتابه “الربيع العربي والدستورانية”، الذي فاز من خلاله بجائزة المغرب للكتاب في عام 2015.
وعلى المستوى السياسي، كان طارق عضوا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي جعل له حضورا قويا في الحياة السياسية المغربية.
كما حملت تجربته البرلمانية في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، بصمة فاعلة، سواء من حيث مساهمته في إغناء النقاش السياسي أو من حيث رؤيته في توجيه القوانين والتشريعات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والمجتمع.
وعلى الرغم من جذوره السياسية، لم يقتصر دور حسن طارق على السياسة الداخلية فقط، ففي عام 2019، تم تعيينه سفيرا للمملكة المغربية في تونس، وهو المنصب الذي أتاح له فرصة تقديم صورة مشرقة للمغرب على الصعيد الدبلوماسي، قبل تعيينه رئيسا لمؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 24 مارس 2025.
بي بي سي عربية