ط.غ
ما شغله عبد القادر اعمارة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والذي يوصف بالصديق المقرب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش من منصب جديد، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعيين محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى تعيين “الاتحادي” حسن طارق وسيطا المملكة..”ما شغلته” هذه الاسماء فتح بابا كبيرا أمام علامات استفهام “غضبة أخنوش” التي أطاحت بمسؤولين عى رأس مؤسسات موازية كان لصوتها المزعج ربما أثر في تحييد رؤسائها لصالح اخرين.
البداية باخر ورقة تسقط من شجرة “المغضوب عليهم” ويتعلق الأمر بمحمد البشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والوقاية، الذي نشر تقرير يلوم حكومة عزيز أخنوش، وضمنيا اتهام لها بالتقاعس في محاربة الفساد الذي أفقد المغرب 25 رتبة في مؤشر مدركاته خلال خمس سنوات.
ولم يكن الخبير الاقتصادي المغربي إدريس الكراوي، المنتمي إلى حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”يدري أنه حين أقدم العام الماضي على الاقتراب من ملف أسعار المحروقات، موضحا في تقريره أن سبع شركات التهمت 1700 مليار من جيوب المغاربة بين 2015 و2018، وطالبهم بأداء غرامة 9 مليارات درهم بشكل تضامني. تقريرعجّل بتنحيه من على رأس إدارة “مجلس المنافسة” حتى ولو كان منطلقه هو الدفاع عن الاقتصاد المغربي والمستهلك المحلي الذي اكتوى بالزيادة في أثمان البنزين.
الكراوي كان قد أنجز تقريرًا حول الشركات المتنفذة المالكة لسوق المحروقات، ورفعه إلى المراجع العليا، لكنه فوجئ بأعضاء المجلس يشتكون منه إلى المراجع نفسها، فما كان من هذه الأخيرة سوى أن كلفت لجنة خاصة للفصل في الموضوع، أنجزت بدورها تقريرًا سجلت فيه ملاحظاتها، وعلى إثر ذلك جاء قرار إعفاء إدريس الكراوي من مهمته. وعُيّن بدلًا منه أحمد رحو رئيسًا لـ”مجلس المنافسة”.
نفس السقوط كان لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، الذي غادر المجلس بعد انتقاد لاذع للحكومة قائلا إنها “تخرمز” خلال لقاء له في أكتوبر العام الماضي.
حبل المقصلة طال أحمد الحليمي المندوب السامي للخطيط الذي قال في إحدى خرجاته إن التضخم في المغرب هيكلي سببه هشاشة الإنتاج وغلبة الشناقة والسماسرة وأولوية التصدير، مؤكدا أن أزمات كورونا وأوكرانيا لم تخلق المشكل، بل فقط فضحته.وكشف الحليمي في تصريحات متعددة زيف وعود التشغيل المليونية، بنشر نسب البطالة .
وعلى ذات المناول سقط إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في اختبار القوة، عندما “تجرأ” في تقريره برسم 2018 على فضح اختلالات مخطط المغرب الأخضرو أليوتيس في الصيد البحري. تم إعفاء جطو في مارس 2021، وتم تعيين زينب العدوي المتخصصة في مالية الجماعات الترابية.
ويربط كثيرون بين شغل مسؤولين جدد مناصب على رأس المؤسسات الموازية وإعفاء ممن كان صوتهم مؤثرا أو مزعا للحكومة، وبين التعديل الحكومي الذي جاء باسماء جديدة وأطاح بأخرى. ومن هؤلاء، محمد سعد برادة، والذي تولى حقيبة التربية والتعليم، كان يشغل منصب عضو
مجلس الإدارة في شركة “إفريقيا غاز” التابعة لهولدينغ “أكوا” المملوكة لرئيس الحكومة.
أما وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي، فقد سبق أن قام بتسيير الشركتين اللتين يقودهما أخنوش وزوجته سلوى الإدريسي، “أكوا” و”أكسال”، حيث تقلد العديد من المناصب الإستراتيجية حتى أصبح عام 2012 المدير العام لمجموعة “أكسال”.
واعتبر مراقبون أن “منطق القرب” من رئيس الحكومة لعب دورا كبيرا في الكثير من هذه التعيينات الحكومية.
بي بي سي عربية
سياسة الهروب الى الأمام لن تدوم طويلا لاننا مقبلون على تظاهرات مهمة تتطلب كثيرا من الحكامة والشفافية.
ل عندو ختو ف دوار ما يخاف