أصدرت المحكمة الإقليمية الخامسة في فالنسيا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر على موظفة حكومية في قطاع النقل الإقليمي، بعدما ثبت تورطها في تلقي أموال مقابل تزوير تصاريح نقل البضائع إلى المغرب.
ووفقا لما نشرته صحيفة “آ بي سي”، فإن الموظفة أدينت بجرائم تتعلق بسوء استخدام السلطة، والرشوة، وتزوير الوثائق الرسمية. ومع ذلك، تم تعليق تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بشرط عدم عودتها إلى ارتكاب أي جرائم جديدة، إلى جانب التزامها بإرجاع مبلغ 17,550 يورو، وهو مجموع الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة، التي كانت تشغل منصب رئيسة قسم مكلفة بمنح تصاريح النقل للمركبات الخفيفة، تواطأت مع مدير أعمال في فالنسيا كانت تربطها به علاقة مهنية وشخصية.
وقد اتفقا على تمرير تصاريح غير قانونية مقابل مبالغ مالية، حيث كانا يقتسمان العائدات الناتجة عن هذه العمليات.
ووفقا لذات الصحيفة، فقد برزت هذه الفضيحة بعدما طلبت وكالة في مليلية معلومات حول أسعار ومدة إصدار بطاقات النقل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على تصاريح نقل البضائع إلى المغرب.
وكانت المركبات المستفيدة لا تستوفي الشروط القانونية، ما دفع المتورطين إلى إصدار التصاريح بطرق احتيالية مقابل 4,000 يورو لكل تصريح.
وقبل النطق بالحكم، قامت المدانة بتقديم مبلغ 18,000 يورو إلى المحكمة كتعويض عن الأموال التي حصلت عليها بطرق غير قانونية.
ورغم صدور الحكم، لا يزال بإمكانها تقديم استئناف، وفقا لصحيفة “آ بي سي”.
بي بي سي عربية