انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، الثلاثاء، “النظام” غداة صدور حكم قضائي حظر عليها الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يمنعها من التقدم للرئاسة في 2027.
وقالت لوبان أمام نواب حزبها التجمع الوطني، إن “النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدام سلاح قوي إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات”.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيلاب” لصالح قناة BFMTV أن غالبية الفرنسيين وصفوا قرار القضاء بإدانتها باختلاس أموال عامة بـ”العادل” قرار إدانة مارين لوبان بعدم الأهلية الفورية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى عقوبة بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان سيتم تنفيذهما عبر السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
ونددت لوبان بـ”قرار سياسي” ووصفته بـ”يوم قاتم لديمقراطية فرنسا”، وعبّر 42 في المائة من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع عن شعورهم بالرضا حيال هذا الحكم القضائي، مقابل 29 في المائة غير راضين، و29 في المائة غير مبالين.
ويعتبر 57 في المائة من الفرنسيين أن هذا القرار القضائي طبيعي بالنظر إلى التهم الموجهة إلى مارين لوبان، بينما يرى 42 في المائة أن هذه العقوبة جاءت نتيجة رغبة في منع لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027.
إضافة إلى ذلك، يعتقد 68 في المائة من الفرنسيين أن قاعدة “التنفيذ الفوري” في حال الإدانة باختلاس الأموال العامة، كما هو الحال مع لوبان، هي قاعدة عادلة.
وبعد صدور الحكم، اعتبر جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني، أن “اليوم ليس فقط مارين لوبان من يتم إدانتها ظلما، بل الديمقراطية الفرنسية هي التي يتم إعدامها”، لكن 59 في المائة من المستطلعين لم يوافقوا على هذا الرأي.
ومع ذلك، عندما سئل الفرنسيون عما إذا كان بارديلا قد يكون خليفة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية، رأى 57 في المائة أنه أفضل من يخلفها، بما في ذلك 89 في المائة من ناخبي الحزب. كما أن أكثر من 67 في المائة يعتقدون أن جوردان بارديلا لديه نفس فرص مارين لوبان، أو ربما أكثر، لجعل الحزب يفوز بالانتخابات، وهو رأي يشاركه 81 في المائة من ناخبي الحزب.
في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الحزب، أكدت مارين لوبان أن حزبها “لن يستسلم”، وأنهم سيدافعون عن “حق الفرنسيين في اختيار من يريدون” ومنع “انهيار البلاد”. وأضافت قائلة: “لقد سرقوا منا الانتخابات التشريعية، ولن نسمح بسرقة الانتخابات الرئاسية”. وأكدت لوبان أنها ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” لضمان “اختيار الفرنسيين لقادتهم المستقبليين”، وأعربت عن ثقتها قائلة: “سننتصر، لأن الحقيقة والعدالة يجب أن تسودا”.
كما أعلنت لوبان، عبر محاميها رودولف بوسلو، أنها ستستأنف الحكم، مما يعني أن العقوبة الصادرة في المحكمة الابتدائية قد تم تعليقها. وبالتالي، لن تخضع لوبان، في الوقت الحالي، لعقوبة السجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان عبر السوار الإلكتروني.
وبانتظار محاكمة الاستئناف، تظل لوبان بريئة حتى تثبت إدانتها بشكل نهائي من قبل محكمة الاستئناف، ثم ربما محكمة النقض لاحقا، لتنفيذ العقوبة والغرامة.
أما فيما يتعلق بعدم الأهلية السياسية لمدة خمس سنوات، فإن هذا الحكم تم إصداره مع التنفيذ الفوري، مما يعني أن مارين لوبان غير قادرة على الترشح لأي انتخابات خلال هذه الفترة، حتى مع استئنافها.
وبناء على ذلك، فقدت لوبان منصبها كمستشارة إقليمية في “با دو كاليه”، لكنها لا تزال نائبة برلمانية، مما يعني أنها يمكنها الاحتفاظ بمنصبها الحالي، ولكنها قد لا تتمكن من الترشح مجددا إذا تم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
لكي تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، يجب أن تعقد محاكمة الاستئناف قبل موعد الانتخابات، وأن يصدر الحكم النهائي في الوقت المناسب. كما يجب أن يكون القرار لصالحها، إما بالتبرئة، أو بتخفيف العقوبة، أو بإلغاء عدم الأهلية السياسية.
لكن بالنظر إلى تعقيد القضية وكثرة المتهمين فيها، فإن إجراءات محكمة الاستئناف قد تستغرق 18 شهرا على الأقل، إضافة إلى أسابيع من المحاكمة. ووفقا لعدد من المحامين والقضاة، فإن هذا السيناريو يبدو غير مرجح، مما يعني أن لوبان قد لا تكون قادرة على الترشح في 2027.
مثلما تم تعليق العقوبة بالسجن، فإن استئناف لوبان يوقف تنفيذ الغرامات المفروضة عليها وعلى حزبها، بما في ذلك تعويض الأضرار التي يجب دفعها للبرلمان الأوروبي. ومع ذلك، قد يضطر الحزب في نهاية المطاف إلى دفع نحو 4.5 مليون يورو، تشمل الغرامات والتعويضات وأتعاب المحامين.
بي بي سي عربية