لم يكد يمضي أسبوع واحد على بداية عودة الدفء إلى علاقات البلدين بعد أزمة غير مسبوقة استمرت لشهور، حتى عاد التوتر ليخيم على الأجواء مجددا؛ فقد ستدعت الجزائر، السبت، السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، عقب توقيف أحد موظفيها القنصليين في إطار تحقيق قضائي بفرنسا حول قضية قالت إنها تتعلق بمزاعم محاولة اختطاف المدعو “أمير دي زاد”.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان، استقبل السفير الفرنسي بمقر الوزارة، للتعبير عن رفض الجزائر القاطع “شكلا ومضمونا” لقرار السلطات القضائية الفرنسية، الذي مس موظفا دبلوماسيا يتمتع بالحصانة القنصلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف المعني تم توقيفه في الطريق العام دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في “خرق واضح للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه” لدى القنصلية الجزائرية بمنطقة كريتاي (ضواحي باريس)، و”تجاوز للممارسات المتعارف عليها بين البلدين”.
وأضاف البيان، أن السلطات الفرنسية اعتمدت في توجيه التهمة على “ادعاء وحيد”، يتمثل في وجود هاتف الموظف القنصلي في محيط إقامة المدعو “أمير بوخرص”، المعروف بـ”أمير دي زاد”، معتبرة ذلك “حجة واهية” لا تبرر الحبس المؤقت.
وأمير بوخرص، مؤثر معروف على المنصات الاجتماعية بتسمية “أمير دي زاد”، يقيم حاليا بفرنسا، وينشر محتويات تنتقد سياسات الحكومة والمسؤولين الجزائريين.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذه القضية “غير المسبوقة” تأتي في “سياق سياسي واضح”، هدفه تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية، والذي تم الاتفاق عليه خلال آخر مكالمة هاتفية بين رئيسي البلدين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون.
والأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، وذلك بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين، عقب محادثات أجراها مع رئيس البلاد تبون.
بي بي سي عربية