قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل- بارو، إن “قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف، ولن يمر من دون عواقب”.
وأضاف بارو، عبر محطة “فرانس 2” اليوم الثلاثاء، أنه “في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن”، مشددا على أن فرنسا “لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة”.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الاثنين، أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة الفرنسية “أشخاصا غير مرغوب فيهم على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري.
ورأت أن هذا “الإجراء المشين تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو، مؤكدا أن “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية”.
وأوضح أن “القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أعدنا إطلاقه” في مارس مع السلطات الجزائرية.
والجمعة، وجّه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة الثلاثاء.
وتابع يقول: “لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير”.
وكانت النيابة الفرنسية، قد وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، يوم الجمعة الماضي في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
وقررت قاضية مختصة بإيداع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاما الحبس المؤقت، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.
ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بحسب عدة مصادر قريبة من الملف.
وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح لوكالة فرانس برس على أن “مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات” القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.
كما أفضى التحقيق إلى توقيف “أب أسرة” فرنسي جزائري “قريب” من الموظف في القنصلية، بحسب عدة مصادر قريبة من القضية. والمشتبه به الثالث كان على معرفة بالشخصين الأولين. وقاد تتبع الاتصالات الهاتفية المحققين إلى القنصلية الجزائرية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.
وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” ناشط على مواقع التواصل يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. يتبنى خطابا مناهضا للنظام الجزائري. وأصدر القضاء الجزائري تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
بي بي سي عربية