وجد حزب العدالة والتنمية نفسه وجها لوجه مع واقعه المالي الجديد، وهو يطرق أبواب قواعده ومناضليه لجمع مساهمات مالية لتغطية مصاريف مؤتمره الوطني التاسع المرتقب نهاية أبريل الجاري.
وفي وثيقة رسمية صادرة عن الحزب، دعا “المصباح” عموم أعضائه إلى المساهمة المادية في إنجاح محطته التنظيمية المقبلة، بعد أن طالبت الأمانة العامة أعضاء الحزب والمؤتمرين بالمساهمة ضمن ميزانية المؤتمر، وهو ما يعكس التحول العميق الذي يعيشه الحزب منذ خروجه من رئاسة الحكومة وفقدانه للدعم العمومي الكبير الذي كان يحصل عليه خلال سنوات قيادته للتدبير الحكومي.
وكشفت الوثيقة ذاتها، والتي حصلت “الأيام 24” على نسخة منها، أن اجتماعا سابقا للمجلس الوطني خلُص إلى إطلاق حملة تطوعية واسعة، تشمل عموم الأعضاء والمؤتمرين، بهدف سد العجز المالي الحاصل في تمويل المؤتمر، مشيرة إلى أن الحزب فتح حسابا بنكيا خاصا بالمناسبة لتلقي المساهمات.
وتعكس هذه الحملة وضعية تنظيمية لم يألفها الحزب عندما كان يتوفر على دعم مالي مريح مرتبط بالمشاركة في الحكومة وتسيير الجماعات الكبرى. أما اليوم، فإن العدالة والتنمية، الذي لا زال يرمم صورته بعد الهزيمة الانتخابية المدوية في 2021، يضطر للاعتماد على قدراته الذاتية، وسط مؤشرات على أزمة تمويل خانقة.
وحرصت القيادة الحزبية على طمأنة القواعد، مشيرة إلى أن المساهمة مفتوحة للجميع، وبأن التزام الأعضاء هو “فعل نضالي” لإنجاح المحطة السياسية والتنظيمية الهامة، غير أن لغة الوثيقة لم تُخفِ قلقا ضمنيا من ضعف التفاعل، في ظل ما يصفه البعض داخل الحزب بـ”الإجهاد التنظيمي والمالي”.
وفي غياب التمويل الكافي، قد يجد الحزب نفسه أمام مؤتمر صعب، ليس فقط على مستوى النقاشات حول القيادة والتوجهات، بل أيضا على المستوى اللوجستي والمادي، في تجربة قد تختبر قدرة “البيجيدي” على التكيف مع وضعية ما بعد الحكومة، عندما تُصبح المساهمات الفردية بديلا عن دعم الدولة.
بي بي سي عربية