يتجه موظفو الجماعات الترابية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى خوض إضراب وطني عن العمل ليومين، بتاريخ 22 و23 أبريل الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب بلاغ للجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على “منهجية الحوار الذي دام لسنوات، عرفت تأجيلات غير مبررة ولم يفض إلى أي نتائج”.
كما يأتي هذا الإضراب احتجاجا على “رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي، ورفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض النقابات وكل الفاعلين بالقطاع إلى “النضال من أجل فرض الرقي بالأوضاع المالية، المهنية والاجتماعية بالقطاع”، كما أهابت بجميع الموظفات والموظفين، العمال العرضيين، عاملات وعمال الإنعاش الوطني إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في تنفيذ الإضراب الوطني وفي التواجد المكثف أمام مقر البرلمان في الوقفة الاحتجاجية المركزية.
بي بي سي عربية
افتقار موظفي الجماعات المحلية لوزارة تمتلهم زاد من حدة تهميشهم بالمقارنة مع موظفي قطاعات اخرئ