الحكم بالبراءة على المتهمين بقضية الدكتور التازي من تهمة الاتجار بالبشر وجلهم يعانق الحرية اليوم

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجلسات الابتدائية والاستئناف، أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار، أخيراً، على إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الطبي والإعلامي، والمتعلقة بطبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي.

عاشت القاعة رقم 8 بالمحكمة لحظات ترقّب وانتظار إلى وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث شرعت هيئة الحكم في تلاوة الأحكام تباعاً على المتابعين في الملف.

وقد صرحت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل، بقبول الإستئناف، وفي الموضوع، بتأييد القرار الجنائى المستأنف مع تتميمه وذلك بالتصريح ببراءة المتهمين مونية بنشقرون، الحسن التازي، وعبد الرزاق التازي من أجل جنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار بالبشر.

وقضت المحكمة في القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من حيث العقوبة السالبة للحرية، وذلك بالخفض منها على النحو التالي: بخفضها في حق كل من المتهمين زينب بنزاكور المساعدة الاجتماعية التي كانت تلعب دور الوسيط بين المحسنين والمرضى، وعبد الرزاق التازي إلى ثلاث سنوات ونصف حبساً نافذا، وبخفضها في حق المتهمة مونية بنشقرون إلى ثلاث 03 سنوات حبسا نافذا.

كما قضت بخفضها في حق كل من المتهمين، سعيدة علو، التي كانت مسؤولة عن قسم الحسابات بمصحة الشفاء، و فاطمة الحكيمي،المكلفة سابقاً بقسم الاستقبال، إلى ثلاث 03 سنوات حبسا مع جعلها نافذة في حدود سنتين حبسا وموقوف التنفيذ في الباقي وبخفضها في حق المتهمة أمينة فنان الممرضة بنفس المصحة، إلى سنتين 02 حبسا نافذا.

وقضت نفس المحكمة، تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإكراه البدني في الأدنى، باستثناء المتهمين عبد الرزاق التازي الحسن التازي وفاطمة الحكيمي، مع إشعار المدانون فرادى بآجل الطعن بالنقض.

أما فاطمة الزهراء.ك، المستخدمة بقسم الفوترة بالمصحة، والتي كانت المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح، فقد أُدينت بعقوبة حبس موقوف التنفيذ.

وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، وقف الدكتور حسن التازي متأثراً، متوسلاً الرحمة من هيئة الحكم، ومُلتمساً الصفح، في مشهدٍ اختلطت فيه مشاعر الحزن والرجاء.