في هجوم سياسي مباشر، اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش بخدمة مصالح “الكبار” على حساب الفئات الهشة، وبفقدانها للشرعية السياسية والفعالية الاجتماعية.
وفي برنامج “لقاء مع الصحافة” على الإذاعة الوطنية، اعتبر الأزمي أن الحكومة “وُلدت معوجة” نتيجة ما سماه “عدم احترام إرادة الشعب” في انتخابات 2021، مشيرا إلى أن هذا الخلل يفسّر اختيارات اقتصادية منحازة للنخب ومرتبطة بعلاقات مصلحة لا تخدم عموم المغاربة.
وتوقف الأزمي عند ملف استيراد المواشي، مهاجما رفض الأغلبية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، معتبرا ذلك “اعترافا ضمنيا” بوجود اختلالات حقيقية، فيما وصف اعتماد “مهمة استطلاعية” بأنه محاولة للالتفاف على المحاسبة وتحقير لذكاء الرأي العام.
كما وجّه انتقادات حادة لتراجع الحكومة عن ملفات محاربة الفساد، خاصة بعد سحب مشاريع قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع، متعهدا بأن حزب العدالة والتنمية سيواصل الضغط لفتح هذه الملفات.
وختم الأزمي بأن مشروع قانون المالية لـ2026 سيكون “ساعة الحقيقة”، وسيفضح عجز الحكومة عن تنفيذ وعودها في محاربة البطالة، وتحقيق النمو، ورفع مشاركة النساء في سوق الشغل.
الشعب لم ينصب أحدا للدفاع عن إرادته، وحتى إذا فعل فإنه لن ينصب من يعلن بكل احتقار لمشاعرهم عن تشبثه بوضع مصالح. خارجية فوق مصالح الوطن. أبدا لن يكون ذلك والأغلبية الصامتة تتكلم في الوقت المناسب ولا ترد على أي مصاب بإسهال خطابي إلا عندما يكون من الضروري ذلك… حبذا لو وظف بعض المغاربة طول لسانهم للرد على من يشتموننا في كل لحظة.