هل تُطيح غضبة ملكية بوزير الفلاحة؟

ط.غ

لم يكن استسفار الملك محمد السادس لوزير الفلاحة في بداية أشغال المجلس الوزراي الذي عقد أمس الإثنين “حدثا عاديا بل حاملا رمزية ودلالات” وفق ما يرى كثيرون، خاصة التوجيهات التي أصدرها الملك بشأن اشراف السلطات المحلية على اعادة تكوين القطيع الوطني، إذ كانت هذه المهمة تحت الإشراف الحصري لوزير الفلاحة.

ومعلوم أن الاستفسار الملكي حول ملف ما يكون نابعا من حصول تقصير أو خطأ في تدبير برنامج إعادة تطوين القطيع الوطني الذي بات حديث العام والخاص في المغرب وهو ما يترجمه القرار للملكي بشأن إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذا العام.

وكلف الملك السلطات المحلية بتدبير عملية الدعم لإعادة تكوين القطيع، في إشارة واضحة إلى أن قطاع الفلاحة لم يحسن تدبير الملف، وبالتالي فإن الإستسفار يعتبر توبيخا أوليا لوزير يدير ملفا استراتيجيا لا مجال فيه للتهاون.

وجاء في البلاغ الصادر عقب المجلس الوزارؤ “أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية”.

وتعد ركيزة إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية أهم محاور إعادة تكوين القطيع، وتشمل “توريد الماشية، عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية، مع تحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها”.

وبحسب كثيرين فإن الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها بلادنا، لم تفلح في التأثير للايجابي الكبير على القطيع والإنتاج الوطني الحيواني، وخاصة اللحوم الحمراء، وما خلفتها من تداعيات على العرض الوطني من هذه المادة الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها لدى المستهلك.