صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نقاشات مطولة امتدت لساعات.
وقد حظي المشروع بتأييد 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وسط جدل مستمر بشأن عدد من المواد الخلافية، أبرزها المادة الثالثة، التي تُقصي جمعيات المجتمع المدني من حق تقديم شكايات في قضايا الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره فاعلون خطوة إلى الوراء في مجال الرقابة المدنية وتعزيز الشفافية.
وخلال مناقشة التعديلات، قدم وزير العدل ملاحظات مختصرة، مشيرا إلى أن الحكومة قبلت عددا محدودا من المقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، فيما تم الإبقاء على معظم المقتضيات الأصلية للمشروع.
وفي عرضه، كشف وهبي أن فرق الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلا، تم قبول 43 منها، فيما قدم الفريق الاشتراكي 309 تعديلات، صُودق على 42 فقط. بدوره، اقترح الفريق الحركي 186 تعديلا، تم قبول 28 منها.
أما فريق التقدم والاشتراكية، فقدم 167 تعديلاً، حظي منها 11 فقط بالموافقة. وفي ما يتعلق بالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد تقدمت بـ435 تعديلا، تم قبول 21 منها.
من جهة أخرى، جرى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتهما النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
ويُنتظر أن يُعرض المشروع لاحقا على الجلسة العامة لمجلس النواب للمصادقة النهائية، وسط ترقب واسع بشأن مآلات مواده المثيرة للجدل.
بي بي سي عربية