رغم أن مبادرة تقديم ملتمس للرقابة لإسقاط حكومة أخنوش مازالت تراوح مكانها بسبب الخلافات بين مكونات المعارضة، إلا أن النقاشات الواسعة والاستعدادات الجارية لطرح هذه الآلية الرقابية تحمل في طياتها العديد من الرسائل.
إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، اعتبر أن هذه أول مرة سيتم فيها تفعيل ملتمس للرقابة في دستور 2011، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية في عهد حكومتي العدالة والتنمية السابقتين.
وأكد حمودي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن تفعيل ملتمس للرقابة سيكون وصمة لحكومة أخنوش على أنها أول حكومة في ظل دستور 2011 قُدم ضدها ملتمس رقابة بغية الإطاحة بها، مسجلا أنها تعد “قمة الامتعاض السياسي وعدم الرضا على أداء الحكومة”.
ويرى حمودي، أن تفعيل آلية من آليات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة له دلالة سياسية واضحة، كما أنه يحمل رسالة من المعارضة للحكومة مفادها الامتعاض من أداء الحكومة ومن سياستها التي تترتب عنها المشاكل أكثر من الحلول.
وتابع أن هذا أمر يظهر جليا من كون هذه الحكومة ارتبطت بوصم “تعارض المصالح”، مبينا أنها حكومة تسعى في مصالح رئيسها ونوابها البرلمانيين ومصالح أحزابها ومصالح مناضلي أو أعضاء أحزابها الثلاثة عبر “تبليصهم” في التعيينات.
وأوضح حمودي، أن تفعيل ملتمس للرقابة تعبير عن نوع من الانقسام بين الأغلبية والمعارضة إذ لم نعد في دائرة التوافق، مسجلا أنه لو كان للمعارضة النصاب الكافي لأقدمت على الإطاحة بهذه الحكومة.
وإضافة إلى الدلالات والرسائل السياسية لهذه الآلية الرقابية، أفاد حمودي، أن “الخلفية الانتخابية” حاضرة أيضا في مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة ترى أن الثلاثي المكون للأغلبية الحكومية الحالية قد يستمر خلال انتخابات 2026.
وأشار إلى أن مبادرة ملتمس الرقابة رسالة من أحزاب المعارضة تؤكد رفضها استمرار هذا الثلاثي المتسم بـ”الهيمنة المقرونة بالفشل”، مضيفا أن هذه المبادرة رسالة لإعادة التوزيع خلال ما بعد انتخابات 2026، على اعتبار أن استمرار هذا الثلاثي مضر بالتوازن.
هذا، ويعد ملتمس الرقابة من أهم الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، ذلك أنه أداة قانونية لإسقاط الحكومة، لكن لم يتم استعمالها إلا مرتين فقط خلال سنتي 1964 و1990.
وينظم الفصل 105 من الدستور، مسطرة تقديم ملتمس الرقابة، الذي قد يؤدي لاسقاط للحكومة، لكن ذلك يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهو ما لا تتوفر عليه فرق المعارضة، فضلا عن كون كل فريق من المعارضة لا يمكنه تقديم هذا الملتمس من الأساس لعدم توفره على خمس أعضاء مجلس النواب.
وينص الفصل 105 على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. و لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. كما لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. و إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
ورغم أنه من الصعب التصويت لصالح ملتمس الرقابة في ظل الأغلبية المريحة للحكومة، فإنه سيشكل، وفق مراقبين، “ضغطا أخلاقيا وسياسيا أكثر منه قانونيا على الحكومة”، ناهيك على أنه سيسهم في ترميم صورة المعارضة وتعزيز حضورها الرقابي استعدادا للانتخابات المقبلة.
يذكر أن التجربة البرلمانية في المغرب عرفت تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤد أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية.
أول تجربة لتقديم ملتمس الرقابة سنة 1964 مع أول تجربة برلمانية في المغرب، حيث تقدمت المعارضة آنذاك بملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، وفشل لعدم تمكنه من ضمان الأصوات المطلوبة لتوقيعه، وفق ما كان ينص عليه آنذاك دستور سنة 1962 الذي حكم المرحلة.
أما الملتمس الثاني، فقدمته كذلك المعارضة سنة 1990 ضد حكومة عزالدين العراقي، وقدمه حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وفشل لعدم توفر النصاب القانوني الذي نص عليه دستور 1972 .
بي بي سي عربية