أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، النظر في ملف “باب دارنا”، إحدى أكبر قضايا النصب العقاري في المغرب، إلى غاية 29 ماي الجاري، في حين يرتقب أن يُبتّ في آخر لجلسة في الملتمسات والدفوع الشكلية التي سبق طرحها.
وشهدت الجلسة لحظة توتر بعد تدخل أحد الضحايا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي احتجّ بصوت عالٍ على ما وصفه بـ”التمطيط غير المبرر” في مسار المحاكمة، مشيراً إلى أن الملف يدخل عامه السادس دون أن يسترجع الضحايا أموالهم، المقدرة بأكثر من 70 مليار سنتيم، مما فاقم معاناة نحو 1400 متضرر.
وفي خطوة لتهدئة الأجواء، استدعى القاضي المعني بالكلام إلى أمام المنصة، مرفوقًا بعدد من الضحايا، مؤكدًا لهم أن الملف يُعالج في إطار قانوني صرف، وأن الهيئة القضائية على تواصل مستمر مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، المكلف بمتابعة ملف “بنما” المرتبط بالقضية، بهدف التوصل إلى آليات عملية لاسترجاع الأموال.
وأكد القاضي أن القضية تحظى باهتمام جاد من الجهات القضائية والرأي العام، مشدّدًا على أن معالجة الملف تتم بضمير ومسؤولية.
وكان دفاع أحد المتهمين قد أثار خلال الجلسة السابقة دفوعًا شكلية، أبرزها تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي المسموح بها قانونًا، إضافة إلى ما وصفه بخروقات في مسطرة التحقيق والإحالة، مطالبًا باستدعاء ممثل هيئة الموثقين وتقديم العقود الأصلية الخاصة بالمشاريع العقارية محل النزاع.
يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانت المدير العام لشركة “باب دارنا” بـ15 سنة سجنا نافذا، والموثق بـ12 سنة، في قضية وُصفت بأنها من أضخم عمليات النصب العقاري التي استهدفت بالأساس أفراد الجالية المغربية بالخارج من خلال تسويق مشاريع غير موجودة على أرض الواقع.
بي بي سي عربية