على خلفية ما قاله الصحافي الجزائري رؤوف حرزالله في فيديو بثه على حسابه بفيسبوك، بخصوص تعرضه للمنع من السفر ولقائه بوزير وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، الذي أخبره بأن “40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر”، خرج الوزير عن صمته ليوضح حيثيات لقائه بالصحافي حرزالله.
وقال وزير الاتصال الجزائري، في بيان له، إنه يفند بشكل “قاطع” المعلومات “الكاذبة والمغرضة” التي نسبها له “زورا” مراسل يعمل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية، مؤكدا أنه يحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به.
وورد في البيان، أن وزير الاتصال قد التقى فعلا بالمعني، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أبريل الماضي، حيث “دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية، حديث وجيز”.
وخلال هذا اللقاء القصير، اشتكى حرزالله، حسب البيان، من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه “لفت الوزير انتباهه بأن لا المكان ولا الوقت مناسبان للتطرق إلى مثل هذه المواضيع، مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق”.
وختم البيان بالقول: “ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر، تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به”.
وكان الصحافي رؤوف حرزالله، وهو مدير مكتب قناة “الشرق” في الجزائر وباريس، قد نشر فيديو قبل أيام، يوجه فيه نداء للرئيس عبد المجيد تبون من أجل فتح تحقيق في قضية منعه من السفر، مشيرا إلى أنه لم يستطع التعرف على الأسباب سوى ما قيل له أنه “متابع في قضية فساد”، وهي تهمة قال إنها لا تنسجم تماما مع مهنته ونشاطه فهو صحافي ولم يسبق له أن دخل في أي مجال يتعلق بالمال والأعمال.
وخلال سرده لمعاناته، تحدث حرزالله عن لقاء جمعه بوزير الاتصال محمد مزيان الذي لجأ إليه من أجل مساعدته في القضية، فرد عليه الأخير ساخرا، وفق ما نقله الصحافي، أنه لا يجب القلق، فـ40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر، وهي الجملة التي انتشرت بغزارة في مواقع التواصل على لسان الوزير.
وأرفق حرزالله مع الفيديو شكوى كان قد دوّنها لدى مصالح النائب العام، أوضح فيها أنه تبلّغ بشكل غير رسمي بوجود قرار يقضي بمنعه من السفر داخل وخارج الجزائر، وذلك خلال شهر فبراير 2025.
وذكر حرز الله، أنه تنقل إلى الجزائر بتاريخ أبريل 2025 بغرض الاستفسار عن أسباب هذا القرار، إلا أن كل محاولاته في الوصول إلى الجهات المعنية والاستفسار عن خلفيات المنع باءت بالفشل، حيث لم يتلقَّ أي تبليغ رسمي أو استدعاء يُوضح سبب منعه من السفر.
وأكد الصحافي أن هذا القرار تسبب في تعطيل مصالحه المهنية والشخصية، وأثر سلبا على ارتباطاته ووظائفه الإعلامية، خاصة أنه لم يكن محل استدعاء أو تحقيق، ولم يُوجه له أي اتهام واضح. وناشد الصحافي النائب العام بفتح تحقيق عاجل وتمكينه من معرفة أسباب منعه، وإنصافه قانونيا، وضمان حقه في التنقل والعمل بحرية، وفق ما يكفله له الدستور والقانون.
بي بي سي عربية